به نقل از «بازار نیوز»

۴ چالش اساسی تولید در سال ۱۴۰۲ / لزوم تهیه سند سیاست صنعتی

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۸۰۶۸

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، قیمت‌گذاری دستوری، فقدان سند سیاست صنعتی، بلاتکلیفی در تامین مواد اولیه و موانع پیش روی تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش خود از طریق نظام بانکی کشور را به عنوان چهار چالش مهم بخش تولید در سال ۱۴۰۲ دانست.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حمیدرضا غزنوی» دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون چالش‌های تولید در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: بی شک مهمترین مشکل تولید در سال جاری را می‌توان قیمت گذاری دستوری عنوان کرد؛ زیرا این سیاست جز ایجاد رانت و فساد و افزایش فشار بر تولیدکنندگان نتیجه دیگری نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران افزود: سال گذشته تبعات منفی این مسئله از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به دولت گوشزد شد؛ چرا که افزایش تصدی‌گری دولت و محدود شدن فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد مانعی برای توسعه و اصلاح ساختار اقتصاد ایران می‌شود. اگر نیم نگاهی به تجربه موفق سایر کشور‌ها در این زمینه داشته باشیم، بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است، اما دولت ناظر و سیاست گذار کلان است.

وی با بیان اینکه انتظار تولیدکنندگان بخش خصوصی از دولت، سیاست گذاری و نظارت بر بازار و اقتصاد است، گفت: با در دستور کار قرار دادن این سیاست، دولت می‌تواند تا از بروز هرگونه ورشکستگی شرکت‌ها، بروز فساد و زیان‌دهی برخی از بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند.

غزنوی خاطرنشان کرد: از منظر علم اقتصاد، قیمت باید براساس مکانیزم بازار تعیین شود در حالی که در برخی حوزه‌ها دولت سیاست‌هایی را اعلام می‌کند که با واقعیت‌ها سازگار نیست و همین موضوع تبدیل به عاملی می‌شود تا قیمت‌ها در بازار، مستقل از آنچه که دولت اعلام می‌کند تعیین شود.

این فعال اقتصادی متذکر شد: مضاف بر این موضوع، تعیین قیمت کالا از سوی دولت شرایطی را ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان کارخانه در حوزه‌هایی پنهان مانند فروش مواد اولیه یا فروش محصول به دور از بازار رسمی اقدام کنند که این موضوع خود به ایجاد فساد، رانت و البته تغییرات قیمتی جدید منجر می‌شود.

ضرورت تدوین سند سیاست صنعتی کشور

غزنوی فقدان سند سیاست صنعتی در کشور را دیگر چالش تولید در سال جاری عنوان کرد و افزود: عدم توجه به مزیت‌های رقابتی و گسترش آن در اقتصاد کشور و استفاده از مزیت‌های فعالیت پیشران‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور، ناشی از بی توجهی به سیاست‌های صنعتی در کشور است.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران خاطرنشان کرد: همانطور که بار‌ها از سوی مقام معظم رهبری و سایر مسئولان بر آن تاکید شده، اگر هدف ما دوری از اقتصاد نفتی است باید بستری برای فعالیت صحیح صنایع مختلف فراهم شود. رشد و توسعه اقتصاد غیرنفتی جز حرکت براساس یک سیاست صنعتی علمی و اصولی و برگرفته از تجارب کشور‌های موفق در این زمینه، امکان پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: تیم پژوهشی مجمع کارآفرینان ایران، در نظر دارد با مطالعه و بررسی دقیق برخی صنایع هدف از جمله خودروسازی، قطعه سازی، لوازم خانگی و... بتواند سندی پژوهشی را آماده کرده و در اختیار تصمیم گیران در دولت قرار دهد تا گامی موثر در جهت تهیه سیاست صنعتی در کشور باشد.

بلاتکلیفی تولیدکنندگان در تهیه مواد اولیه

غزنوی درباره نبود سیاست خارجی شفاف و مشخص به عنوان عاملی دیگر که موجب شده تا تولیدکنندگان و پیشران‌های اقتصادی، چشم انداز شفافی در زمینه فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۲ نداشته باشند، گفت: با وجود تحریم‌ها و مشخص نشدن تکلیف برجام، تولیدکنندگان نه تنها امکان سرمایه گذاری خارجی نداشته، بلکه برای مراودات مالی و تهیه مواد اولیه خود از خارج از کشور هم مجبور به استفاده از راه‌های فرعی و غیررسمی هستند.

وی ادامه داد: طرف‌های بین المللی هم به دلیل محدودیت‌های بانکی و نبود مسیر‌های شفاف برای همکاری با تولیدکنندگان ایرانی، با مشکلات و چالش‌هایی طرف هستند که این خود عاملی برای عدم استقبال آن‌ها برای همکاری با طرف‌های ایرانی است.

چالش‌های تامین مالی، نفس تولید را گرفته است

غزنوی مشکلات تامین سرمایه در گردش تولید را یکی دیگر از چالش‌های تولیدکنندگان در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: مشکلات تامین سرمایه در گردش، نفس تولیدکنندگان را گرفته، زیرا با افزایش افسارگسیخته تورم، تولید تشنه تامین مالی شده است.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در پایان تاکید کرد: در حال حاضر به دلایل متعددی همچون افزایش روزافزون هزینه‌های تولید و عدم همراهی سیستم بانکی با بخش تولید، شرایطی محقق شده که تولیدکنندگان بیش از پیش به همراهی دولت، بانک مرکزی و نظام بانکی نیاز دارند.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: مجمع کار آفرینان ، حمیدرضا غزنوی ، تامین مواد اولیه ، سرمایه در گردش ، نظام بانکی ، قیمت گذاری دستوری ، بخش خصوصی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SkM

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: تامین مواد اولیه سرمایه در گردش نظام بانکی قیمت گذاری دستوری بخش خصوصی سند سیاست صنعتی سرمایه در گردش تولید در سال سال ۱۴۰۲ مواد اولیه بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۸۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشتارگاه طیور فسا با ۱۰۰ کارگر به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی عصر یکشنبه در جریان سفر به شهرستان فسا با بیان اینکه با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس و تعامل با دیگر دستگاه‌ها مشکل این واحد تولیدی حل شده است گفت: واحد کشتارگاه صنعتی جهان‌زرین فسا چهار سال تعطیل بود و این مساله باعث بیکاری عده زیادی شده بود.

رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف تحقق شعار سال و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید و در راستای حمایت حقوقی و قضائی از واحدهای تولیدی و صنعتی پیگیری رفع تعطیلی این واحد صنعتی را در دستور کار قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: فعالیت ستاد اقتصاد مقاومت دادگستری استان فارس در پیگیری مشکلات ۸۰ واحد دارای مشکل ادامه دارد و با مدیریت و نظارت مستقیم معاون قضائی دادگستری استان فارس در هر هفته با تشکیل دو جلسه در اتاق بازرگانی استان فارس و شهرک صنعتی شیراز مشکلات واحدهای صنعتی پیگیری و گره‌ها و موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی آنان شناسایی و با کمک مسئولان رفع می‌شود.

وی گفت: بررسی کمبود مواد اولیه، عدم وصول مطالبات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشکلات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و همچنین هماهنگی با ادارات آب و برق و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله مواردی است که در بازدیدهای میدانی و هدفمند از واحدهای صنعتی و تولیدی در سراسر استان فارس توسط ستاد اقتصاد مقاومت دادگستری استان فارس پیگیری می‌شود.

موسوی در پایان گفت: حل و فصل مشکلات واحد تولیدی کشتارگاه صنعتی طیور «جهان زرین» فسا سبب می‌شود که علاوه بر اشتغال ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم، زمینه فعالیت اقتصادی ۳۰۰ نفر دیگر به صورت غیر مستقیم فراهم شود.

کد خبر 6097673